أثار حديث قانوني عن إمكانية ترشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لولاية رئاسية ثالثة جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والدستورية داخل الولايات المتحدة، بعد تداول آراء اعتُبرت مثيرة للجدل حول تفسير نصوص الدستور الأميركي.
ونُقل عن أستاذ القانون المتقاعد آلان ديرشوفيتز أنه ناقش مع ترامب مؤخرًا مسودة كتاب يعمل على تأليفه، يتناول فيه الجدل الدستوري المتعلق بإمكانية شغل المنصب الرئاسي لأكثر من ولايتين. وخلال هذا النقاش، أشار ديرشوفيتز إلى أن النص الدستوري لا يقدّم وضوحًا مطلقًا بشأن جميع السيناريوهات المحتملة المتعلقة بولاية ثالثة.
ويؤكد التعديل الثاني والعشرون من الدستور الأميركي أن أي شخص لا يجوز انتخابه لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، إلا أن ديرشوفيتز يرى أن هناك افتراضات نظرية يمكن من خلالها إعادة طرح المسألة من زاوية قانونية مختلفة، وهو ما يتناوله كتابه المرتقب.
وأوضح ديرشوفيتز أنه أبلغ ترامب بأن القضية تثير اهتمامًا فكريًا أكثر من كونها مشروعًا سياسيًا واقعيًا، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد بأن ترامب سيخوض فعليًا محاولة للترشح مرة ثالثة. وأضاف أن الرئيس أبدى اهتمامه بالاطلاع على الكتاب، قبل أن ينتقل الحديث إلى مواضيع أخرى.
وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن الدستور يمنعه بوضوح من الترشح مجددًا، وهو موقف أكده عدد من المسؤولين في محيطه، معتبرين أن أي حديث عن ولاية ثالثة يظل في إطار الجدل النظري فقط.
وفي السياق ذاته، طرح ديرشوفيتز في كتابه سيناريوهات افتراضية، من بينها احتمال امتناع أعضاء المجمع الانتخابي عن التصويت، ما قد يؤدي إلى حسم نتيجة الانتخابات داخل الكونغرس بدلًا من العملية الانتخابية التقليدية. إلا أن خبراء دستوريين وصفوا هذه الفرضيات بأنها غير واقعية، بل وذهب بعضهم إلى اعتبارها بعيدة عن التطبيق العملي.
ويرى مختصون في القانون الدستوري أن الطريق الوحيد الممكن نظريًا لعودة ترامب إلى الرئاسة يتمثل في تحالف سياسي مع مرشح آخر، يتنحى لاحقًا عن المنصب، ضمن ترتيبات معقدة تثير إشكالات قانونية ودستورية كبيرة.
ويؤكد مراقبون أن هذا الجدل يعكس حساسية النظام الدستوري الأميركي، ويعيد تسليط الضوء على القيود الصارمة المفروضة على تداول السلطة، وسط انقسام سياسي حاد حول مستقبل القيادة في البلاد.