قللت وكالة موديز توقعات تصنيف الصين الائتماني من مستقر إلى سلبي على عكس ارتفاع الديون في ثاني أكبر اقتصاد عالمي فيما ذكرت موديز يعكس قرار تغيير التوقعات إلى سلبي وجود مؤشرات متزايدة بأن الحكومة والقطاع العام عموماً ستوفر دعماً مالياً للسلطات المناطقية والمحلية المتعثرة مالياً ولشركات عامة.
حيث يطرح مخاطر على متانة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية بسبب نمو اقتصادي أضعف للعملاق الآسيوي وصعوبات في قطاع العقارات بينما عبرت وزارة المال الصينية عن خيبة أملها من هذا القرار ومثل القطاع العقاري لفترة طويلة ربع إجمالي الناتج الداخلي للصين وهو يشكل دعامة لآلاف الشركات والموظفين من ذوي المهارات المحدودة.
حيث حظي هذا القطاع نمواً كبيراً على مدى عقدين لكن المتاعب المالية لمجموعات عقارية بارزة مثل ايفرغراند وكلانتري غاردن باتت تعزز عدم ثقة المستثمرين على خلفية مساكن غير مكتملة وانخفاض أسعار المتر المربع ولإنعاش القطاع العقاري وتحفيز النشاط زادت الحكومة من إجراءات الدعم للقطاع في الأشهر الأخيرة.
