تشير معطيات سياسية إلى احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني 2025، وذلك على خلفية معلومات متداولة من دول إقليمية ودولية عن “حدث كبير” مرتقب قد ينعكس على الوضع الداخلي.

وبحسب ما كشفه نائب شيعي، فإن بعض الأطراف السياسية تلقت إشارات تفيد بأن الاستحقاق الانتخابي قد لا يُجرى في موعده، موضحاً أن هذه المؤشرات تتوزع على ثلاثة مستويات: أولها ورود معلومات من جهات خارجية حول وقوع حدث كبير في المنطقة قد يعطل الانتخابات، وثانيها وجود مطالبات من أطراف دولية وإقليمية لقوى محلية بدفع الأمور نحو التأجيل، وثالثها شعور عام بالإحباط لدى أغلب القوى السياسية بسبب التطورات في الإقليم والتي قد تنتهي بتأجيل الاقتراع.

النائب نفسه أشار إلى أن التوقعات تتحدث عن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل، ما قد يترك آثاراً مباشرة على العراق. وأوضح أن الزعامات السياسية التي كانت متحمسة قبل شهرين للانتخابات، من خلال زيارات للمناطق وتشكيل تحالفات وصرف أموال لناخبين مفترضين، قد توقفت عن هذا النشاط خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

ويواكب هذا المشهد حذر وتحذيرات متزايدة من قيادات سياسية بارزة، ففي حين يتمسك “الإطار التنسيقي”، الذي يقود الحكومة منذ أكثر من عامين، بموعد الانتخابات ويشدد على إجرائها في وقتها المحدد، فإن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اتخذ موقفاً مغايراً، فقد حذّر المالكي أكثر من مرة في الأسبوعين الأخيرين من خطورة تأجيل الانتخابات، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى إسقاط النظام السياسي، من دون أن يوضح أسباباً مفصلة لهذه المخاوف.

وتأتي تحذيرات المالكي في ظل قراءات متباينة للمشهد الإقليمي، فبعض المراقبين يربطونها بتصعيد متوقع بين طهران وواشنطن قد يورّط العراق، فيما يرى آخرون أنها جزء من الصراع الانتخابي ومحاولة للتأثير على خصومه.

وتُذكر أن المالكي سبق أن أبدى شكوكاً حول الانتخابات قبل الإعلان عن موعدها في نيسان الماضي، حين طُرحت نقاشات بشأن تشكيل “حكومة طوارئ” في حال إغلاق مضيق هرمز وتأجيل الاستحقاق الانتخابي، وهو ما أثار وقتها غضب قوى في “الإطار التنسيقي”.

وفي خضم هذه الأجواء، تبرز توقعات بأن شهر أيلول سيكون حاسماً لتحديد ما إذا كانت الانتخابات ستجري في موعدها أم أنها ستؤجَّل تحت تأثير تطورات إقليمية كبيرة، وسط دعوات إلى أن تُبنى المواقف السياسية على مصلحة الشعب بعيداً عن التجاذبات الحزبية.