أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، إنها نفذت عمليَّة ضبط لمسؤول في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة؛ لتعقيبه معاملاتٍ خلافاً للقانون؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ، فضلاً عن الكشف عن عدم معالجة ضريبة الشطرة مبالغ الأمانات الضريبيَّة البالغة أكثر من ثمان مائة مليون دينار.

تمكَّن فريق التحرّي في مكتب تحقيق ذي قار بعد القيام بأعمال المُتابعة والمُراقبة من ضبط وكيل مدير قسم التدقيق في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة وبحوزته مُعاملات و(16) وصل جبايةٍ تعود لمُواطنين تمَّت جباية الأموال منهم، مُبينة، أن أعمال المُراقبة امتدَّت إلى خارج أوقات الدوام الرسمي.

وقام الفريق بضبط المُتَّهم الذي كان يقوم بنقل المعاملات إلى منزله؛ لغرض تعقبيها وإكمالها لقاء مبالغ ماليَّة، خلافاً للقانون والضوابط ودون مُوافقاتٍ رسمية، مُنبهة، بأن عملية الضبط تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار، وفقاً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات.

وكشفت الهيئة، عن عدم قيام فرع الهيئة العامَّة للضرائب في الشطرة، بمُعالجة مبالغ الأمانات الضريبيَّة البالغة (814,593,913) مُدَّة التقادم البالغة خمس سنواتٍ وعكسها إيراداً نهائياً لخزينة الدولة مُنذ العام 2013، لافتة إلى، أنَّ تقارير ديوان الرقابة المالية وشعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب والخبير الحسابيّ المُنتدب لاحظت عدم تسديد مبالغ الأمانات لعددٍ من الأشهر إلى مُديريَّة خزينة المُحافظة.

وتطرقت الهيئة إلى، رصد مُخالفاتٍ ارتكبتها الشركة المُنفّذة لمشروع صيانة طريق بطول (5 كم) في الشطرة، وهو من ضمن المشاريع المُنفَّذة من قبل صندوق إعمار ذي قار، مُوضحة، أنَّ المُخالفات التي سجلها تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب، تمثّلت بقيام الشركة المُحال بعهدتها المشروع بتبليط الشارع دون مُعالجة المناطق التي تحتوي على قناطر أو أنابيب مياه قديمة، فضلاً عن عدم تقديم جدول تقدم العمل أو وجود ما يُؤيد إصدار وثيقة تأمين من شركة التأمين الوطنيَّة، إضافة إلى أن الشركة لم تُقدِّم جدولاً عن عدد الآليات ونوعيتها والأيدي العاملة في المشروع.