أقر البرلمان النمساوي، اليوم الخميس، قانوناً جديداً يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات اللواتي لم يبلغن 14 عاماً، وهو إجراء يراه خبراء ومنظمات حقوقية تمييزياً وقد يزيد من حدة الانقسام داخل المجتمع.

وجاء هذا القرار بعد أن دفعت الحكومة النمساوية المحافظة باتجاه فرض الحظر، وسط تصاعد المشاعر المناهضة للهجرة. وتؤكد الحكومة أن الهدف من القانون هو حماية الفتيات مما وصفته بـ”الاضطهاد”.

وسبق للنمسا أن فرضت في عام 2019 حظراً مشابهاً على الحجاب في المدارس الابتدائية، لكن المحكمة الدستورية آنذاك ألغته باعتباره مخالفاً للدستور ومبنياً على التمييز. ورغم ذلك، تؤكد الحكومة الحالية أن القانون الجديد يستوفي الشروط الدستورية.

وينص القانون على منع الفتيات تحت سن الرابعة عشرة من ارتداء أي غطاء للرأس “وفق التقاليد الإسلامية” داخل جميع المدارس. وخلال طرح المشروع، اعتبرت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أن مطالبة فتاة بإخفاء جسدها حمايةً من “نظرات الرجال” ليست ممارسة دينية بل شكل من أشكال القمع، على حد وصفها.

وسيشمل الحظر “جميع أشكال” الحجاب الإسلامي، بما فيها الحجاب والبرقع، على أن يُطبق بالكامل مع انطلاق العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل. كما ستبدأ فترة تجريبية في فبراير لشرح التعليمات للمعلمين وأولياء الأمور والطلبة دون فرض عقوبات فورية.

أما العقوبات التي ستُطبق لاحقاً، فتتراوح بين غرامات قدرها 150 إلى 800 يورو في حال تكرار المخالفة، وتُفرض على أولياء الأمور.

وتقدّر الحكومة أن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد، استناداً إلى دراسة أجريت عام 2019 تشير إلى أن ثلاثة آلاف فتاة دون سن الرابعة عشرة كن يرتدين الحجاب في ذلك الوقت.

من جانبها، انتقدت منظمات حقوقية القانون الجديد، بينها منظمة العفو الدولية التي وصفته بأنه “تمييز صارخ ضد الفتيات المسلمات” واعتبرته شكلاً من “العنصرية ضد المسلمين”، محذرة من أنه قد يعزز الصور النمطية والأحكام المسبقة تجاه المجتمع المسلم.