أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنَّ إجراءاتها التحقيقية والتدقيقية أثمرت عن إعادة (326) عقاراً إلى الدولة، مما أسهم في منع هدر المال العام، وصدور قرار بحبس (4) متهمين، من بينهم مدير بلدية الحر سابقاً. وأوضحت الهيئة أنَّ القيمة التقديرية للعقارات الواقعة في محافظة كربلاء تتجاوز ستةً وثلاثين مليار دينار.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة إنَّ فريقاً من مكتب تحقيق كربلاء تمكَّن، بعد إجراء التحري الأصولي، من ضبط (1244) معاملة تخصيص قطعة أرض في بلدية الحر، وتم وضع إشارة الحجز عليها لحين انتهاء التحقيق. وأوضح أن التدقيق أسفر عن إعادة (326) عقاراً منها إلى البلدية، تم تخصيصها خلافاً للضوابط والتعليمات، واستناداً إلى مستمسكات مزورة، لافتاً إلى أنَّ قيمتها التقديرية تبلغ (36,180,000,000) دينار.

وأضاف أن الفريق اكتشف قيام عددٍ من موظفي بلدية الحر بتزوير بطاقات السكن التي قدموها إلى لجنة تخصيص قطع الأراضي السكنية في البلدية، وفقاً لمكتب معلومات كربلاء. كما أصدر أمراً بالقبض والتحري وتنفيذه بحق هؤلاء الموظفين، واستقدام رئيس لجنة التخصيص وفق المادة (289) من قانون العقوبات. فضلاً عن ضبط موظف آخر لدوره في عملية التزوير وتمشية معاملات التخصيص، خلافاً للقانون.

وتابع أنه بعد الاستماع إلى أقوال الشهود، تبيَّن قيام مدير بلدية الحر السابق باستغلال منصبه وإدراج اسم زوجته الثانية في محضر التخصيص المُرقم (11 لسنة 2022) للحصول على قطعتي أرض، رغم استفادة زوجته الأولى. لافتاً إلى تأليف لجنة تدقيقية تحت إشراف الهيئة وعضوية رئيسي شعبة الأملاك في مديرية بلدية كربلاء سابقاً، وضابط في مديرية الجنسية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة في كربلاء، وانتداب مساح من بلدية الحر لتدقيق معاملات التخصيص وبيان المخالفات.

وأوضح أنَّ عملية تدقيق معاملات التخصيص استمرت سنة وثلاثة أشهر.

وأكمل أنه تم فتح قضية جزائية، وبعد قيام المحكمة المختصة بالاطلاع على الأدلة وتدوين أقوال الممثلين القانونيين لمديرية البلدية والتسجيل العقاري في الحر، والاستماع إلى أقوال الشهود، أصدرت قراراً بإيقاع عقوبة الحبس البسيط حضورياً على مدير بلدية الحر السابق وثلاثة من موظفي البلدية.