أكدت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، حظر قيام أي موظف بتعيين أقاربه حتى الدرجة الثانية في الوظائف التي تقع ضمن نطاق إشرافه أو إدارته، في إطار جهودها للحد من تضارب المصالح ومكافحة الفساد الإداري.

وقالت الهيئة في بيان، إنها عقدت ثلاث ندوات تثقيفية تناولت تعريف جرائم الفساد المالي والإداري الداخلة ضمن اختصاصاتها، مع تسليط الضوء على مفهوم تضارب المصالح وأثره في النزاهة الوظيفية.

وأوضحت الهيئة أن النشاطات أقيمت بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والهجرة والمهجرين، عبر فروعها في ذي قار والديوانية، مؤكدة أهمية رفع الوعي القانوني لدى الموظفين والمكلفين بالخدمة العامة لتعزيز قيم الشفافية والوقاية من الفساد.

وبيّنت الهيئة أن قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) يعرّف تضارب المصالح بأنه كل حالة يكون فيها للموظف أو زوجه أو أولاده أو من تربطه به صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته.

وأضافت أن “القانون يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين أقاربه حتى الدرجة الثانية في الوظائف التي يشرف عليها أو تقع تحت مسؤوليته الإدارية، ضماناً للعدالة والشفافية ومنعاً لاستغلال النفوذ الوظيفي”.