أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، أن عقوبة المخالف للحملة الدعائية للانتخابات تصل إلى السجن أو غرامة 50 مليون دينار عراقي.

المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، قالت في تصريح صحفي إن “المفوضية ترصد حالات الاعتداء على الدعاية الانتخابية للمرشحين وترفعها الى الجهات القضائية”، مبينة أن “المفوضية ليس لديها الحق بمحاسبة المواطن، وإنما تقوم بتحويل الأولويات إلى الهيئات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

وأشارت الغلاي، إلى أن “المفوضية لها الحق باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لضوابط نظام الحملات الانتخابية بحق تعدي مرشح على الدعاية الانتخابية لمرشح آخر”.

وبشأن المخالفين لنظام الحملات الانتخابية، أوضحت الغلاي، أن “غرامة مالية تفرض على المخالفين لنظام الحملات الانتخابية تبدأ من 500 ألف دينار للمخالفات البسيطة كأن تكون وضع الحملة الانتخابية في مكان غير مخصص، إذ يتم إبلاغ المرشح برفع التجاوز وفي حال عدم الاستجابة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية”، لافتة إلى أن “عقوبة المخالفات قد تصل إلى إحالتها لجرم انتخابي عقوبته الحبس أو فرض غرامة تصل إلى 50 مليون دينار أو استبعاده من الانتخابات”.

كما لفتت إلى أن “أمانة بغداد وضعت ضوابط بخصوص مسألة عدم استخدام الجزرات الوسطية أو أي مسطح أخضر أو الحدائق العامة، فضلاً عن عدم استخدام الدلالات المرورية ومباني الدولة ودور العبادة والأماكن التراثية في الدعايات الانتخابية”، منوهة بأن “لجاناً ميدانية بالتنسيق بين أمانة بغداد ومفوضية الانتخابات تتابع المخالفات الانتخابية وإرسالها الى المفوضية لغرض استقطاع المبالغ الخاصة بالمخالفة الانتخابية”.

فيما يأتي الإجراء خلافاً لوعود قطعها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بنقل إجراءات هيئة “المساءلة والعدالة”، المتعلقة باستبعاد أعضاء حزب البعث من المشاركة بالحياة السياسية والحكومية، إلى القضاء، ليكون الملف قضائياً بعيداً عن أي جانب سياسي، وهو ما تطلبه القوى السياسية العربية السنية التي تعتبر أن الملف “استخدم سياسيا بشكل كبير”.