أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن جميع الرواتب مؤمّنة بشكل كامل، وأن الوضع المالي في البلاد يتمتع بالاستقرار، موضحًا أن أي تأخير قد يطرأ في صرف الرواتب يعود إلى إجراءات تنظيمية مؤقتة تتعلق بآليات الصرف والتوقيتات المالية، ولا يعكس وجود أزمة مالية أو نقص في الموارد.
وبيّن أن أي تأخير محدود في مواعيد الصرف لا يُعدّ مشكلة مالية حقيقية، بل هو نتيجة اعتبارات إدارية وإجرائية مؤقتة مرتبطة بتنظيم عمليات الدفع وإدارة الجدولة المالية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني عجزًا في التمويل ولا إخلالًا بالالتزامات المالية للدولة.
وأضاف أن الرواتب والمعاشات التقاعدية ومخصصات الرعاية الاجتماعية مؤمّنة بالكامل ضمن الإطار المالي المعتمد، وأن انتظام الصرف هو القاعدة الأساسية، مع إمكانية حدوث فروقات زمنية بسيطة في بعض الحالات الاستثنائية، دون أن يؤثر ذلك على الاستقرار المالي أو على قدرة الدولة في الوفاء بجميع الاستحقاقات.
وشدد على أن الوضع المالي مستقر، وأن إدارة السيولة ستستمر بما يضمن ديمومة الإنفاق العام وحماية دخول الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، مع العمل المستمر على تقليل أي تأخير محتمل إلى أدنى مستوى ممكن، ضمن أولويات السياسة المالية العامة.
