نفت وزارة المالية، اليوم السبت، صحة ما ورد من تصريحات عن وجود مماطلة أو تسويف في صرف مستحقات الشركات والمقاولين، مؤكدة التزامها الكامل بالضوابط والتعليمات المعتمدة، وموضحة أن جميع عمليات الصرف تجري بشفافية ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “ما جاء في تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العراقيين عارٍ عن الصحة، والوزارة ملتزمة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (273) لسنة 2025، وخصوصاً الفقرة (2) المتعلقة بمفاتحة وزارة التخطيط لإدراج مبالغ الدفعات المستحقة حسب الإجراءات الأصولية”.

وأضافت أن “إدراج المبالغ مسؤولية تقع على الجهة القطاعية المتعاقدة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، فيما تأتي مهمة وزارة المالية بالصرف فقط بعد استكمال المعاملات وتدقيقها”.

وأكدت أن “بعض حالات التأخير تعود لأسباب فنية وإدارية تتعلق بعدم استكمال الوثائق من الجهات المستفيدة، وليس لوجود مماطلة أو تمييز”.

ودعت الوزارة إلى “توخي الدقة في التصريحات وعدم إثارة الرأي العام بمعلومات غير دقيقة”، مجددة احترامها لحقوق المقاولين واحتفاظها بالحق القانوني في الرد على أي إساءة أو تضليل.