أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن الإطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وإنهاء أزمة رئاسة البرلمان.
وذكر المالكي خلال كلمة له بشأن ازمة رئاسة البرلمان، أن موضوع رئاسة مجلس النواب أزمة يجب أن يسلط عليها الضوء لأنها تفاعلت وتطورت نتيجة الاختلافات في وجهات النظر، مبيناً أن المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي الأساس في عملية بناء الدولة بالنظام الديمقراطي.
وأضاف أن استقرار السلطة التشريعية وعملها وفق الشراكة يشكل دعماً وسنداً للسلطتين التنفيذية والقضائية، مشدداً على أهمية استقرار السلطة التشريعية برئاسة كاملة ونواب يديرون هذه المؤسسة الحيوية.
وأكد أن الإطار التنسيقي حريص على أن تكتمل العملية السياسية في انتخاب رئيس لمجلس النواب، حيث بادر الإطار بأكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية بشأن رئاسة البرلمان.
وتابع أنه اثير لغط حول إرادة المكون الأكبر السيطرة على رئاسة البرلمان وهذا غير صحيح، مشيراً إلى انه اتفقنا كأطراف سياسية على تقديم مرشح من احد الأطراف السنية مقابل التنازل عن احد الوزارات للطرف الاخر.
