أشارت اللجنة المالية البرلمانية إلى أن سنة 2023 لم تشهد أي عجز مالي كما هو مثبت ومقدر في قانون الموازنة فيما ذكر عضو اللجنة جمال كوجر أن قانون موازنة سنة 2023 لم تشهد أي عجز مالي بسبب توقف صرف الأموال للمشاريع في المحافظات، بأمر من رئيس الوزراء لمنع استغلال تلك الأموال والمشاريع بالدعاية الانتخابات خلال الانتخابات المحلية الماضية.

فيما أن أموال المشاريع التي لم يتم صرفها خلال السنة الماضية، سيتم تحويلها إلى موازنة سنة 2024، ونحن ننتظر جدول الصرفيات من أجل الاطلاع عليها والتصويت عليها فحتى الآن لا نعرف ماذا سوف تتضمن الموازنة من مشاريع وصرفيات وبلغ إجمالي إيرادات الدولة العراقية لغاية نوفمبر 2023، أكثر من 121 تريليونا دينار، فيما بلغت النفقات أكثر من 110 تريليونات دينار، مايعني وجود فائض بأكثر من 10 تريليونات دينار، بحسب وزارة المالية العراقية.