أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن استرداد مبلغ مالي ضخم بلغ 6 مليارات دينار عراقي، وذلك في إطار معالجة واحدة من ملفات الاحتيال المالي المرتبطة بعمليات التحويل الخارجي.

وذكر المجلس في بيان أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت، بعد متابعة دقيقة وإشراف مباشر من قاضي المحكمة، من استعادة المبلغ من ثلاث شركات مخالفة للقانون كانت قد استغلت فروقات سعر صرف الدولار لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال تحويل الأموال خارج العراق بطرق احتيالية.

وأوضح البيان أن المحكمة ماضية في استكمال الإجراءات القانونية بحق شركات أخرى يُشتبه باتباعها الأسلوب ذاته، مؤكداً أن هذه العمليات تشكل ضرراً مباشراً على المال العام، وأن الجهود القضائية مستمرة لكشف كل الجهات المتورطة وإعادة الأموال المهدورة.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة تحركات قضائية للحد من عمليات الاحتيال والفساد المالي، وتعزيز الرقابة على حركة الأموال والشركات العاملة في هذا المجال.