أعلنت وزارة الموارد المائية، عن جملة من الأجراءات الأيجابية التي تمخضت عنها نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني على رأس وفد حكومي بضمنه وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبد الله والتي تمثلت بموافقة أنقرة  بزيادة الأطلاقات المائية لنهر دجلة لضعفين ولمدة شهر نتيجة للوضع المائي الحرج للعراق وتدني الخزين المائي وقلة الأيرادات المائية، كل ذلك  جعل ملف المياه من أولويات عمل الحكومة العراقية كون المياه تمس حياة  المواطنين.

جاء ذلك في بيان طالب فيه وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، الجانب التركي بـ “زيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات واستمرار التباحث على المستوى الوزاري والفني لمتابعة الإطلاقات المائية اتجاه العراق ووضع أسس ثابته تضمن حصة العراق من الجانب التركي لنهري دجلة والفرات”.

يأتي ذلك عقب موافقة تركيا على زيادة إطلاقات نهر دجلة إلى الضعفين لمدة شهر، كإجراء “إيجابي” لنتائج زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على رأس وفد حكومي إلى أنقرة.

وذكر بيان للحكومة في أعقاب الزيارة تلك أن الموافقة التركية جاءت “نتيجة للوضع المائي الحرج للعراق وتدني الخزين المائي وقلة الإيرادات المائية”، مؤكداً أن ملف المياه “من أولويات عمل الحكومة العراقية كون المياه تمس حياة المواطنين”.

وزير الموارد المائية دعا إلى “تفعيل مذكرة التفاهم التي تمت المصادقة عليها عام 2021″، مبيناً أنها تتضمن بنوداً كثيرة بما يتعلق بـ “تطوير أطر التعاون المثمر والبناء بين البلدين وسيستمر الجانبان بالتباحث الفني المستمر بواسطة تبادل الوفود الفنية لغرض التوصل إلى حلول مناسبة ترضي الطرفين”.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 21 آذار الجاري، زيادة الاطلاقات المائية من نهر دجلة لمدة شهر بـ “القدر الممكن”، نحو العراق.

وأكد الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بأنه “مجال للتعاون وليس الصراع، يخدم مصالحنا المشتركة، وندرك النقص العاجل للمياه الذي يواجه العراق، ومع ذلك فإن هطول الأمطار في تركيا هو عند أدنى مستوى له خلال 62 عاماً”.

في هذا السياق، مضى يقول: “نحن نمر بفترة جفاف يزداد عمقه بسبب التغيّر المناخي”، مستطرداً أنه “بالرغم من كل هذه السلبيات، قررنا زيادة كمية المياه التي تطلق من نهر دجلة لمدة شهر بالقدر الممكن، من أجل التخفيف من مشاكل العراق في هذا الصدد”.

ورأى أردوغان أن التغلب على قضايا المياه العابرة للحدود ممكن فقط عبر “التعاون العملي والعقلاني فقط”.