توقعت الحكومة العراقية أن تحقق عائدات ضريبية أولية تقترب من 8 تريليونات دينار خلال عام 2025، في حين تشير التقديرات الأولية إلى أن الإيرادات غير النفطية قد تصل إلى 18 تريليون دينار بنهاية العام. وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن العائدات الضريبية تشكل نحو 50% من إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدّرة، مما يعكس تحولاً تدريجياً في هيكل الموارد المالية للدولة وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات.

وأشار صالح إلى أن الحكومة اتبعت سياسات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، ورفع مساهمتها إلى نحو 20% من إجمالي الإيرادات العامة مقارنة بما كان لا يتجاوز 10% في السنوات السابقة. وأضاف أن تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وخصوصاً الجمركي، يشكل عاملاً رئيسياً، إذ إن كل زيادة بنسبة 1% في كفاءة التحصيل توفر إيرادات إضافية تزيد على 800 مليار دينار سنوياً، وهو ما يمكن أن يدعم رواتب موظفي الخدمة العامة ويخفف الضغط على الخزينة العامة.

ولفت المستشار المالي إلى أن رفع كفاءة التحصيل يعتمد على تطبيق الحوكمة الرقمية، بما في ذلك المشروع الجمركي الإلكتروني وأنظمة الفحص والتقييم للسلع المستوردة، وربط المنافذ الحدودية بأنظمة إلكترونية حديثة. كما أشار إلى أهمية التنسيق مع أنظمة تمويل التجارة الخارجية بالعملة الأجنبية لضمان الرقابة وتقليل الهدر وسوء الاستخدام.

وفيما يخص الضرائب المباشرة مثل الدخل والملكية، أوضح صالح أن الحكومة أقرت ثماني حزم إصلاحية تهدف إلى تعزيز التحصيل الضريبي وتطوير البيئة الضريبية عبر اعتماد آليات حديثة تشجع المكلفين على الالتزام، بما في ذلك منحهم مرونة أكبر في التخمين الضريبي الذاتي وتحسين الشفافية والكفاءة عبر الحوكمة الرقمية.

وأشار صالح أيضاً إلى أن الاقتصاد المحلي يشمل نشاطات اقتصادية خارج نطاق التحاسب الضريبي، وما يُعرف بـ«الأنشطة الرمادية»، والتي قد تمثل أكثر من 65% من النشاط السوقي الخاضع للضريبة، مبيناً أن إدخال هذه الأنشطة إلى النظام الضريبي يوسع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء على المكلفين الملتزمين، ويسهم في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وختم بالقول إن هذه التحولات تستدعي تحديث قوانين الضرائب الحالية، مشيراً إلى عرض مشروع قانون جديد لضريبة الدخل والملكية على السلطة التشريعية لتعديله بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والرقمية الحالية.