أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت (1 تشرين الثاني 2025)، عن قرب تطبيق نظام “طبيب الأسرة” الذي يهدف إلى تخصيص طبيب لكل أسرة عراقية لتقييم الحالات الصحية بشكل أولي قبل إحالتها إلى المستشفيات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن تصريحات وزير الصحة “نُقل بشكل غير دقيق”، موضحاً أن حديث الوزير جاء في سياق قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020.

وأضاف أن المادة (21) من القانون تنص على زيادة عدد أطباء الأسرة وفق الحاجة الفعلية، إضافة إلى إعداد نظام الإحالة وتدريب المؤسسات الصحية على تطبيقه، بينما تنص المادة (24) على تسجيل كل مواطن في هيئة الضمان الصحي والحصول على بطاقة الضمان الصحي، وتسجيله لدى طبيب عام أو طبيب أسرة حكومي أو خاص.

وأشار المتحدث إلى أنه “خلال المرحلة المقبلة القريبة سيكون لكل أسرة عراقية طبيب أسرة خاص يُعد المحطة الأولى لتقييم الحالة الصحية، وتقديم الرعاية الأولية، وتحديد الحاجة للإحالة إلى مؤسسات أخرى”، مبيناً أن هذا النظام يأتي في إطار تطوير الخدمات الصحية وتنظيم عملية العلاج ضمن مشروع الضمان الصحي الوطني.