صرح مستشار مالي لرئيس الوزراء، اليوم السبت، أن وزارة المالية بدأت فعلياً إعداد موازنة العام 2026، كاشفاً عن آلية الصرف المؤقت التي ستتبعها الحكومة في حال تعذر إقرار الموازنة ضمن المدد الدستورية.

وقال، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “وزارة المالية الاتحادية باشرت بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2026، استناداً إلى قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل”.

وأوضح أنه “في حال تعذر إقرار الموازنة في التوقيتات الدستورية أو التشريعية المحددة، بسبب الظروف السياسية أو قرب انتهاء الدورة النيابية، فإن الحكومة ستلجأ إلى الصرف الشهري بنسبة (1/12) من المصروفات الفعلية الجارية للعام 2025”.

وأضاف أن هذا يشمل الإنفاق على المشاريع الاستثمارية المستمرة، والالتزامات الخارجية، والنفقات الواجبة الدفع، لضمان استمرار النشاط المالي وعدم تعطّل المصالح العامة.

وبيّن أن “النشاط المالي للحكومة سيستمر في إدارة تحصيل الإيرادات والإنفاق وفق أبواب الصرف المحددة في قانون الإدارة المالية، إلى حين إقرار موازنة 2026 من قبل مجلس النواب”.

وأكد أن إقرار الموازنة الجديدة سيتيح إطلاق التخصيصات للمشاريع الاستثمارية الجديدة والنشاطات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.