كشفت الوكالة الرسمية، اليوم الاثنين (3 تشرين الثاني 2025)، عن تفاصيل الآلية الخاصة بتنفيذ إطار التعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا، والتي جرى توقيعها أمس الأحد، ضمن مسار جديد لتفعيل الاتفاقات السابقة وتطوير التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة.

وأوضحت الوثيقة أن الاتفاق يأتي استكمالاً لسلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، كان آخرها اتفاقية 2014 التي دخلت حيّز التنفيذ عام 2021، لكنها واجهت تحديات حالت دون تنفيذ معظم بنودها.

وبعد مراجعة تلك التحديات، توصل الجانبان إلى توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون المائي في 22 نيسان 2024 خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، والذي شكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية، خصوصاً في ملف المياه الذي يعتمد على مبدأ التشارك والتكامل لمواجهة أزمة الشح المائي والتغيرات المناخية.

وجاء توقيع الآلية التنفيذية الجديدة في 2 تشرين الثاني 2025 بعد عام من المباحثات، واشتملت على خطة شاملة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع المياه، منها:

مشاريع تحسين نوعية المياه والحد من تلوث الأنهار.

تطوير أساليب الري واستخدام التقنيات الحديثة.

استصلاح الأراضي الزراعية المتضررة.

مشروع حوكمة إدارة المياه وترشيد استخدامها.

وتقوم الآلية على خمسة مبادئ أساسية تشمل:

تشكيل فريق استشاري مشترك لتحديد أولويات المشاريع.

فتح باب المنافسة بين الشركات التركية والعراقية المؤهلة لتنفيذ المشاريع.

تمويل المشاريع عبر عائدات بيع النفط الخام وفق قرار يصدر من مجلس الوزراء، مع إنشاء حساب خاص لذلك.

حصول العراق على 65% من أرباح إعادة بيع النفط العراقي في الأسواق الأوروبية.

استمرار سريان الآلية طيلة فترة نفاذ الاتفاق المائي بين البلدين.

وأكدت الوثيقة أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاون العراقي – التركي في مجال إدارة المياه، بما يضمن استدامة الموارد وتحسين البنية التحتية المائية في العراق خلال السنوات المقبلة.