عقد مدير عام دائرة التنفيذ في وزارة العدل راستي يوسف حميد مع مدير عام دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات عدنان أسعد اجتماعاً مع الكوادر المختصة بالشؤون المالية والتخطيط والإحصاء في مقر البنك المركزي.
وتمحور الاجتماع حول بحث اعتماد آليات متطورة تسهم في تسريع إرسال قوائم الاستقطاعات من دوائر المدينين وتسلمها من قبل الدائنين، مما يسهم في اختصار الوقت للمراجعين وتجاوز الروتين والتأخير، بالإضافة إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة في إنجاز المعاملات.
وأكد مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد، أن هذه المباحثات تأتي في إطار تحسين الخدمات وتطوير الأداء بما يتماشى مع تطورات التكنولوجيا الحديثة.
وجاءت هذه الخطوة بناءً على توجيهات وزير العدل خالد شواني، بالعمل على تطوير عمل الدوائر العدلية والاعتماد على التكنولوجيا في إنجاز معاملات المواطنين، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
