أعلنت الصين فرض قيود جديدة على تصدير معدن الفضة، من خلال اعتماد نظام تراخيص حكومية يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2026، في خطوة تعكس توجّه بكين المتصاعد نحو إحكام السيطرة على المعادن الاستراتيجية.

وبموجب القرار، سيُسمح بتصدير الفضة حصرًا عبر الشركات الكبرى المعتمدة من الدولة، في حين ستُطالب الشركات الصغيرة والمتوسطة باستيفاء شروط صارمة للحصول على التراخيص اللازمة، ما يعني عمليًا إنهاء نظام التصدير الحر الذي كان معمولًا به سابقًا.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة أوسع تعتمدها الحكومة الصينية للسيطرة على سلاسل توريد المعادن الحيوية، في ظل الارتفاع المستمر في الطلب العالمي، ولا سيما من القطاعات الصناعية والتكنولوجية التي تعتمد على الفضة في تطبيقات متعددة.

وتوقعت مصادر في أسواق المعادن أن ينعكس القرار بشكل مباشر على حجم المعروض العالمي من الفضة مع بداية عام 2026، بالتزامن مع موجة صعود قوية في الأسعار. فقد سجّلت الفضة خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات لافتة، مقتربة من مستوى 80 دولارًا للأوقية للمرة الأولى.

وفي السياق ذاته، واصل الذهب تحقيق مكاسب قوية، إذ تجاوز سعره 4,522 دولارًا للأوقية، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة عالميًا وتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وتشير هذه التطورات إلى استمرار الزخم الصعودي في أسواق المعادن النفيسة، في وقت تتقاطع فيه العوامل السعرية مع قرارات تنظيمية مؤثرة على جانب العرض، ما يفتح الباب أمام تقلبات أوسع خلال المرحلة المقبلة.