صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم عن السير في تطوير المنظومة التشريعية بجميع تفاصيلها فيما أن تطوير المنظومة التشريعية أحد أهداف التنمية المستدامة 2020 – 2030 بينما ذكر تميم في كلمته خلال احتفالية أقيمت في وزارة التخطيط بمناسبة يوم التشريع العراقي إن يوم التشريع العراقي هو يوم وطني بنكهة مختلفة حيث انطلقت فكرته من وزارة التخطيط لأهمية التشريعات والقوانين في رسم المسارات الصحيحة والسليمة للتنمية إذ لا يمكن أن نتحدث عن تنمية حقيقية من دون وجود منظومة قانونية وتشريعية متكاملة.
حيث يمتلك العراق إرثاً كبيراً من التشريعات والقوانين وهو البلد الأول الذي وضع أبناؤه القدماء أول مسلة للقوانين تلك هي مسلة حمورابي وما تلاها من تطور كبير على مدى قرون طويلة من الزمن وأن التشريع العراقي شهد نقلة نوعية مهمة في العصر الحديث بإقرار الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 وهو أول دستور عراقي جرى التصويت عليه من قبل الشعب ليتجسد بذلك مبدأ الشعب مصدر السلطات كما وضع هذا الدستور آليات إدارة حكم ديمقراطي وفصل بين السلطات بنحو واضح وصريح.
كما أضاف، ونحن نتحدث عن الريادة التشريعية للعراق نشير إلى مجموعة القوانين العراقية التي سنت عبر حقب زمنية مختلفة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة فهناك الكثير من القوانين المهمة التي يتميز بها العراق دون غيره من سائر بلدان المنطقة ونحتفل اليوم مع باقي مؤسسات الدولة العراقية بيوم التشريع العراقي للتأكيد على المضي قدماً في تطوير المنظومة التشريعية بجميع تفاصيلها.
وفي إطار التطور المتسارع الذي يشهده العالم في جميع المجالات فإن الحال يتطلب أن تكون هذه المنظومة مواكبة لهذا التطور المستجيب لجميع متطلبات الحياة بما يضمن حقوق الإنسان وتحقيق الحكم الرشيد وذلك ما نسعى إليه في إطار رؤية العراق للتنمية المستدامة 2020 2030 بينما شدد على وجوب تقديم كل أنواع الدعم والتمكين المطلوبة للقضاء والتشريع العراقي والذي يستدعي بطبيعة الحال تحقيق التكامل ضمن متلازمة الأدوار بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية.
