وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الوزارات والجهات المعنية بضرورة إزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتكييف القوانين لدعم خطط التنمية الصناعية في العراق، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ هذه الخطط.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيري النفط والتجارة، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وممثلين عن وزارات الصناعة والبيئة ومديرية الدفاع المدني.

وشهد الاجتماع إقرار تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (427 لسنة 2017) ليشمل أنشطة القطاعين العام والخاص ذات المنافع التنموية، وفق الموافقات البيئية وتطبيق أفضل المعايير الصديقة للبيئة، إضافة إلى تشديد المراقبة البيئية وإلزام المشاريع بإقامة أحزمة خضراء والمساهمة في الأنشطة التوعوية.

كما تمت الموافقة على منح المصنع الإيطالي للبلاطات الحديثة في مدينة بغداد الاقتصادية شهادة إكمال التأسيس، وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (24930 لسنة 2024) لتمويل المشاريع الصناعية الحاصلة على إجازات استثمارية أو قيد التأسيس.

وشدد السوداني على إلزام المحافظات بتخصيص 1000 دونم للمشاريع الصناعية المرشحة، وإطلاق العمل بالنافذة الإلكترونية لتسهيل إجراءات إجازات التأسيس خلال 15 يومًا، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة متطلبات الصحة والسلامة المهنية ورفع توصياتها خلال 30 يومًا.