أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن استرداد المحكومين بتهم الفساد سيكون معياراً لعلاقات العراق مع بقية الدول، جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري السابع للسفراء العراقيين الممثلين في الدول العربية والأجنبية، وذلك بحضور السيد وزير الخارجية والملاك المتقدم في الوزارة، بحسب بيان ورد لوكالة ترف عراقي.

واستعرض السوداني موقف العراق الرسمي إزاء التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكداً التواصل مع المحيطين العربي والدولي من أجل وقف إطلاق النار، وإمداد شعبنا الفلسطيني المحاصر في غزة بالمساعدات الإنسانية.

وبين أنّ موقف العراق جاء متوافقاً مع الموقف التاريخي، شعباً ومرجعياتٍ دينيةً وقياداتٍ سياسية، مشدداً على البعثات الدبلوماسية العراقية، بضرورة كشف موقف العراق الواضح من القضية الفلسطينية التي نعدها قضية مبدأ وعقيدة.

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء أبرز ما تم إنجازه في البرنامج الحكومي، في جانب الخدمات، ومواجهة الفقر، والبطالة، ومكافحة الفساد، وإصلاح الملفّ الاقتصادي، وكذلك استعراض الفرص الواعدة والمستقبلية التي ستستثمرها الحكومة، في قطاعات النفط والصناعات الستراتيجية والغاز، حيث سيدخل العراق إلى سوق الغاز العالمي وسيحقق الاكتفاء الذاتي خلال 3-5 سنوات، مشيراً إلى العقبات التي واجهت عمل الحكومة منذ تسنمها مهامّ عملها حتى يومنا هذا، والسبل التي انتهجتها لمواجهتها.

وقدم السوداني جملة من التوجيهات إلى السادة السفراء والبعثات الدبلوماسية، من أجل تعزيز علاقات العراق الخارجية، وعكس صورة العراق في الخارج وإبراز دوره وأهميته التاريخية والاقتصادية، وكذلك وجّه بضرورة التواصل المستمر والمباشر مع الجاليات العراقية.

وأكد أن من واجبات البعثات الدبلوماسية في الخارج ربط الجاليات ببلدهم، وتشجيع المبدعين من الفنانين والمثقفين على التواصل وتقديم خدماتهم للعراق، ووجّه سيادته بضرورة تطوير آليات عمل وزارة الخارجية، وأن يكون اختيار السفراء على أساس الخبرة والمهنية والكفاءة، وليس على أساس الانتماء الحزبي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ العراق يسعى وبشكل جاد لاسترداد المحكومين بتهم الفساد وأمواله المنهوبة، وقد جعل ذلك معياراً لتعزيز علاقاته مع الدول، كما أشار إلى تمثيل العراق في المنظمات الدولية، الذي يجب أن يتوازى مع إسهامات العراق المالية، وتحقيق مصالح البلد، عبر هذا التمثيل الدولي.