أكدت هيئة النزاهة الاتحاديـة، على تحديد شهراً كامل لقطاع وزارة العدل ودوائرها بحملتها الوطنية للإبلاغ عن تضخم الأموال ، ودعت المواطنين، إلى التعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة المنهوب منه لخزانة الدولة وصرحت الهيئة أن هيئة النزاهة وفي حملتها الوطنية للإبلاغ عن جريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع قامت بتحديد المدة من السادس من تشرين الثاني الجاري إلى الثلاثين منه، للإبلاغ عن قطاع وزارة العدل ودوائرها في المركز والمحافظات كدوائر التسجيل العقاري والكتاب ودوائر الإصلاح والتنفيذ وغيرها، حاثة المواطنين على الإبلاغ عن أية زيادة في أموال الموظفين والمديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتيادية.
وذكرت أن مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخم أموال الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة وعلى شكل قطاعات، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زودوا الهيئة بمعلومات مهمة جار التحقق منها، وصدرت في بعضها أوامر قضائية، ونوهت أن استمرار التعاون بين الهيئة والمواطنين في ملف تضخم الأموال سيعود إلى إعادة المليارات من الدنانير إلى الخزينة العامة.
