كشفت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، عن إعداد خطة للحد من تلوث الأنهار، مؤكدة أن نجاح معالجة التلوث يعتمد على التزام الجهات القطاعية بتنفيذ واجباتها البيئية بالشكل المطلوب.

وقالت مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، نجلة الوائلي، إن نتائج الرصد البيئي تظهر تفاوتاً في مستويات التلوث في نهري دجلة والفرات، حيث ترتفع تراكيز الملوثات مع انخفاض المناسيب، خصوصاً في المحافظات الجنوبية، نتيجة زيادة التصاريف الصحية والصناعية غير المعالجة أو المعالجة بكفاءة منخفضة.

وأضافت أن الحلول المستدامة لمعالجة هذه المشكلة تتطلب التزام جميع الجهات بإنشاء وتشغيل محطات معالجة فعالة للتصاريف الصحية قبل طرحها في الأنهار، إضافة إلى إلزام المنشآت الصناعية بمعالجة نفاياتها السائلة وفق المعايير الوطنية، ومتابعة الأداء التشغيلي للمحطات القائمة ورفع كفاءتها.

وبيّنت الوائلي أن نجاح هذه الخطة يرتبط بالتكامل بين الجهات المعنية ضمن إطار السياسة الوطنية لحماية الموارد المائية، لافتة إلى أن مياه الصرف الصحي تتكون أساساً من مياه الشرب الملوثة بنسبة بسيطة لا تتجاوز 0.1% بمواد عضوية صلبة ومنظفات وميكروبات قد تشمل أنواعاً مسببة للأمراض.

وأكدت أن معالجة هذه المياه وإعادة تدويرها قبل إعادتها إلى الأنهار تُعد خطوة أساسية في حماية الموارد المائية، مشيرة إلى أن مشاريع إنشاء محطات الرفع والمعالجة وشبكات الصرف الصحي ما تزال تعاني من تأخر كبير منذ سنوات طويلة، الأمر الذي يتطلب اعتماد مشاريع استراتيجية لتعزيز البنى التحتية، خصوصاً في العاصمة بغداد، بهدف إيقاف التصريف المباشر غير المعالج في دجلة والفرات.

وأضافت أن وزارة البيئة تنفذ حملات توعية مستمرة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، تشمل موضوعات متعددة أبرزها حماية الموارد المائية وترشيد استخدامها ومنع تلويثها، موضحة أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير هذه الحملات لتتضمن برامج إعلامية وتثقيفية متخصصة تعزز الوعي البيئي والسلوكيات المسؤولة تجاه المياه والبيئة.