طرحت وزارة البيئة مقترحاً جديداً يهدف إلى إنهاء ملف الألغام في العراق بشكل شامل، عبر منح المحافظات تخصيصات مالية مباشرة، بما يجعل كل محافظة مسؤولة بشكل كامل عن تطهير أراضيها من الألغام والذخائر غير المنفلقة.

وأكدت وكيل وزارة البيئة والمدير العام لدائرة شؤون الألغام، في تصريح رسمي، أن رئيس الوزراء شدد مؤخراً على أهمية هذا الملف وضرورة دعمه بشكل أوسع، مشيرة إلى أن الجهد الوطني—المتمثل في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي—ما يزال يعمل بإمكانات محدودة لا تتناسب مع حجم التحدي.

وأوضحت أن المقترح يهدف إلى تمكين المحافظات مالياً وإدارياً، بما يسمح لها بالتعاقد المباشر مع الجهات المختصة لتطهير المناطق الملوثة، الأمر الذي يُتوقع أن يحقق تقدماً كبيراً في هذا الملف المعطل منذ سنوات.

وبينت أن دائرة شؤون الألغام هي جهة رقابية وليست تنفيذية، ودورها يقتصر على تحديد المناطق الملوثة وإصدار شهادات التفويض، فيما تتولى الجهات الوطنية والمنظمات والشركات المرخصة الجانب التنفيذي من عمليات المسح والإزالة.

ويعد ملف الألغام من أكثر الملفات تعقيداً في العراق، إذ يعرقل التنمية ويهدد حياة السكان، ولا يمكن إنهاؤه دون تكاتف الجهود وتوفير دعم مالي مستدام للمحافظات.