أكد محافظ البنك المركزي العراقي، أن العراق دخل مراحل متقدمة في تنفيذ خطة إصلاح القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن أغلب المصارف أبدت استجابة واسعة للانضمام إلى هذه الخطة الشاملة.

وصرح إن البنك المركزي يعمل حالياً على خُطتين أساسيتين تشملان إصلاح القطاع المصرفي الحكومي وإصلاح المصارف الخاصة، وذلك بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة.

وأضاف أن الخطتين “قطعتا شوطاً كبيراً”، وأن العراق يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق قطاع مصرفي مستقر ومتطور، قادر على الاندماج في النظام المالي العالمي ومواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية الحديثة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن عملية الإصلاح “ليست شكلية أو ترقيعية، بل جذرية وشاملة”، مشدداً على أن المصارف العراقية أمام قرار تاريخي لا يمكن الحياد عنه، إذ إن الخطة تمثل مساراً إلزامياً مرتبطاً بمتطلبات محلية ودولية وتشريعية ورقمية.

وبيّن أنه جرى عقد لقاءات مكثفة مع جميع المصارف لمناقشة مراحل التنفيذ، مؤكداً أن معظمها أبدت استجابة عالية وتعهدت بالالتزام بالخطة، وأن البنك المركزي يستعد لبدء مرحلة جديدة من المتابعة والتقييم لضمان التطبيق الفعلي للإصلاح.

واختتم القول إن “خلال خمس سنوات أو أقل، سيشهد العراق قطاعاً مصرفياً مختلفاً كلياً، أكثر كفاءة وانفتاحاً على الأسواق العالمية”.