أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً باستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة لحين حسم الدعوى حيث أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ عبارة تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور في المادة 71 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 .
وذلك مع بقاء التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة بخصوص إنهاء العمل بالوكالة ولحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد 223/اتحادية/2023 للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها.
