قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الاثنين، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قبلها رسمياً، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة.

وكان قصر الإليزيه قد أعلن مساء الأحد عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة لوكورنو، في محاولة من الرئيس ماكرون للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها فرنسا، إلا أن التعيينات الأخيرة أثارت تحفظ حزب “الجمهوريون” اليميني، خاصة بعد منح وزير الجيوش برونو لومير حقيبة بارزة في الحكومة.

وجاءت استقالة لوكورنو في وقت كانت الحكومة تواجه معارضة قوية داخل البرلمان الفرنسي المنقسم، وسط محاولات فاشلة للحصول على دعم واسع من الأحزاب السياسية.

وأعاد ماكرون ضمن تشكيلته عدداً من الوزراء السابقين، من بينهم برونو لومير الذي تولى وزارة الجيوش بعد أن كان وزير الاقتصاد، بينما تم تعيين رولان لوسكور وزيراً للاقتصاد، مكلفاً بإعداد مشروع الميزانية الصعب للعام المقبل.

كما احتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم، مثل وزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الداخلية برونو روتايو، الذي أكد التزامه بمكافحة الهجرة غير النظامية ضمن أولويات الحكومة الفرنسية.

وتشير هذه الاستقالة المبكرة إلى استمرار التوترات السياسية داخل الائتلاف الحاكم في فرنسا، في وقت يسعى فيه ماكرون إلى إعادة ترتيب المشهد الداخلي وسط تراجع شعبيته وتزايد الضغوط البرلمانية.