ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، بعد أن قامت الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قرب السواحل الفنزويلية، وهو ما زاد من التوتر بين البلدين وأثار مخاوف من احتمال تعطل إمدادات إضافية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 27 سنتاً، أو ما يعادل 0.4%، لتسجل 62.48 دولاراً للبرميل عند الساعة 01:01 بتوقيت غرينيتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتاً، بنسبة 0.6%، ليصل إلى 58.79 دولاراً للبرميل.

وذكر محلل الأسواق في “آي جي” توني سيكامور، أن الارتفاع في خام غرب تكساس جاء بعد أنباء احتجاز ناقلة النفط قرب فنزويلا، مشيراً إلى أن التقارير المتعلقة باستهداف أوكرانيا سفينة ضمن ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي ساهمت هي الأخرى في دعم الأسعار.

وأضاف سيكامور أن هذه التطورات من المتوقع أن تُبقي أسعار الخام فوق مستوى الدعم الرئيسي البالغ 55 دولاراً حتى نهاية العام، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مفاجئ للسلام في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرّح أمس الأربعاء قائلاً: “احتجزنا ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.. ناقلة ضخمة للغاية، بل الأكبر على الإطلاق”، مضيفاً أن هناك تطورات أخرى جارية دون الكشف عنها.

ولم يُفصح أي من المسؤولين الأميركيين عن اسم الناقلة المحتجزة، إلا أن شركة بريطانية متخصصة في إدارة مخاطر الملاحة البحرية أفادت بأن الناقلة “سكيبر” يُعتقد أنها كانت الهدف، بعدما جرى احتجازها في وقت مبكر يوم الأربعاء.

وبحسب مصادر في قطاع النفط، فإن المشترين في الأسواق الآسيوية باتوا يطالبون بتخفيضات واسعة على النفط الفنزويلي، نتيجة زيادة المعروض من النفط الخاضع للعقوبات من روسيا وإيران، إضافة إلى ارتفاع مخاطر تحميل الخام الفنزويلي مع توسع الوجود العسكري الأميركي في البحر الكاريبي.

وفي تطور آخر، استهدفت زوارق مسيّرة أوكرانية ناقلة تشارك في نقل النفط الروسي خلال مرورها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأوكرانيا في البحر الأسود، مما أدى إلى تعطلها.

ولا يزال المستثمرون يترقبون مجريات محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا، بعد مكالمة مشتركة جمعت قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع الرئيس الأميركي لمناقشة الجهود المستمرة لإنهاء الحرب، واصفين هذه المرحلة بأنها “لحظة حاسمة”.

وفي سياق اقتصادي متصل، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنقسم بشأن السياسات النقدية، أسعار الفائدة، وهو ما قد يسهم في خفض تكاليف الاقتراض وتعزيز النشاط الاقتصادي، وبالتالي دعم الطلب على النفط.