كشفت أطراف سياسية عراقية مختلفة، عن توافق جديد بين القوى السياسية الرئيسية في البرلمان، على تمرير قانون الانتخابات الجديد، بصيغته القديمة، التي أجريت فيها انتخابات 2010 و2014 و2018، وفقا لآلية “سانت ليغو”، لكن بقاسم حسابي لأصوات الناخبين بقيمة 1.6، وبنظام الدائرة الواحدة في كل محافظة، وليس عدة دوائر كما أُجريت الانتخابات الأخيرة عام 2021.

التفاهم المبدئي الذي كشفت عنه أطراف سياسية مختلفة، جاء بعد عدة اجتماعات بين القوى العربية الشيعية والسنية والكردية الرئيسية في البرلمان، والتي دخلت ضمن ائتلاف “إدارة الدولة” المشاركة في حكومة محمد شياع السوداني الحالية، لكنه ما زال يواجه رفضاً من قوى مدنية ومستقلة، وترقباً لموقف التيار الصدري من هذا التفاهم الجديد.

وشهدت مدن عراقية، خلال الأيام الماضية، تظاهرات جديدة، هي الأوسع من نوعها منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السوداني نهاية أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، تخللتها عمليات قطع طرق رئيسية وحرق إطارات في العاصمة بغداد ووسط وجنوب البلاد، نظمتها قوى مدنية مختلفة، ضد قانون الانتخابات المطروح حالياً في البرلمان.

وكشف عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عبد الكريم عبطان، عن عقد اللجنة خلال الأيام الماضية اجتماعات بحضور ممثلي كافة القوى السياسية.

وأوضح أن “هناك شبه إجماع على تمرير القانون الجديد وفق نظام سانت ليغو وبقاسم حسابي هو 1.6، وهناك رضى من بعض المستقلين على ذلك، مع تحفظ آخرين عليه”، وفقاً لقوله.

أضاف أن “الحوارات ما زالت متواصلة للاتفاق بشكل نهائي على شكل القانون، خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن هناك عدم اتفاق على قضية دمج انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب، في قانون واحد. وكذلك حسم قضية انتخابات عراقيي الخارج، ومسألة طريقة عد وفرز الأصوات، وغيرها من الفقرات، التي ما زال النقاش عليها مستمرا بدون أي اتفاق نهائي”.

ولفت عبطان إلى أن “تمرير قانون الانتخابات الجديد، ربما يؤجل إلى ما بعد تشريع قانون موازنة سنة 2023. فهناك رأي برلماني بأن قانون الموازنة تشريعه أهم خلال الفترة المقبلة. كما أن هناك رأيا آخر بأن يُشرع قانون الانتخابات قريباً كون قانون الموازنة يحتاج وقتاً طويلاً لتشريعه، وربما يتجاوز الـ45 يوماً”.

و”سانت ليغو”، هي طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.