أبرمت هيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، اتفاقية لتوحيد جهود لمتابعة المتهمين المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة وغسل الأموال.

وذكرت الهيئة في بيان ، أنها عقدت اتفاقاً مع مكتب غسل الاموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، لتعزيز الجهود العراقية اللازمة لمواجهة أفعال الفساد وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها والحد منها.

ويهدف الاتفاق، الذي عُقِدَ برعاية رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ومحافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، إلى متابعة المتهمين المطلوبين واسترداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد وغسل الأموال وحماية المال العام، ورفع كفاءة الأداء المؤسساتي.

ونص الاتفاق على تبادل المعلومات ذات الصلة بقضايا الفساد وجرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بعد موافقة القاضي المختص، والتنسيق المشترك لمتابعة إجراءات استرداد الأموال المهربة خارج العراق، إضافة إلى قيام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتزويد الهيئة بالمعلومات المتوافرة عند إجراء التقصي عن الأموال والشركات والأنشطة المالية التي يساهم بها المكلفون خارج العراق أو يرد بحقهم بلاغ بكسب غير مشروع.

فيما تقوم الهيئة بإبلاغ المكتب بالمعلومات المتوفرة عند إجراء البحث والتحري عن حالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تضمن قيام المكتب بتزويد الهيئة بالمـعلومات المـتوفرة لديه عن شـبهات الفساد، ومن ضمنها ما يتعلق بالحسابات المصرفية السرية بالإخبارات والقضايا الجزائية وتبادل المعلومات التي ترده من الهيئة مع أية وحدة أجنبية نظيرة تخضع لالتزاماته ذاتها بالنسبة للسرية لأغراض التحري.

وسيتم تأليف لجنة مشتركة بقرار من رئيس هيئة النزاهة الاتحادية تتولى متابعة آلية ومراحل تنفيذ بنود الاتفاق وإجراء عملية المراجعة والتقييم لمستوى التنفيذ ووضع المقترحات والحلول اللازمة لمعالجة أية خلافاتٍ ناتجةٍ عن تنفيذ الاتفاق.

وأكد الاتفاق على محافظة الطرفين على سرية المعلومات المتبادلة بينهما أو الواردة عن الوحدات النظيرة واستخدامها للأغراض التي قدمت من أجلها، فضلاً عن عدم جواز كشفها للغير أو استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها بدون موافقة تحريرية من الطرف الآخر خلال مدة نفاذ الاتفاق وما بعده، إضافة إلى التزامهما ببذل الجهود؛ بغية تبادل المعلومات المطلوبة في وقتٍ مناسبٍ، وإشعار الطرف الآخر في حال التأخر بتزويد المعلومة.

 وتطرق الاتفاق إلى تبادل الخبرات والقدرات المتخصصة المتاحة في المجال التحقيقي واسترداد الأموال ومتابعة وتسليم المتهمين في قضايا الفساد وجرائم غسل الأموال، وإبداء المشورة الفنية بشأن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة باختصاصهمـا، إضافة إلى التعاون على إقامة المؤتمرات وعقد الورش والندوات والدورات التدريبية المشتركة وفق برامج تدريبية؛ لتنمية المهارات وتبادل البحوث والدراسات والمنشورات والمواد العلمية والمصادر كافة ذات الصلة بطبيعة عملهما.

وعلى هامش الاتفاق، أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، على التعاون المثمر فيما يخص متابعة استرداد الأموال، ونبها إلى أن الفساد يرتبط بحركة الأموال، وإن السيطرة عليها يسهم في الحد من هذه الآفة، مُنوّهين بـ”المهمة الوطنية التي يضطلع بها الطرفان في التصدي للفساد وغسل الأموال والحفاظ على المال العام”.