أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن العراق يسعى لزيادة حصته من إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك بحوالي 300 ألف برميل يومياً، وهو ما قد يسهم في تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً.

وأشار صالح إلى أن تصريحات وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، بشأن هذا التوجه تأتي في وقت حساس ماليًا، حيث تتقاطع الحاجة لاستقرار المالية العامة مع تحديات إدارة سوق النفط العالمية والتقلبات الجيوسياسية المتعلقة بالطاقة.

وأوضح أن العراق، كثاني أكبر منتج نفطي ضمن أوبك، يمتلك طاقة إنتاجية تتجاوز السقف الحالي، فيما تتزايد الضغوط على الموازنة العامة نتيجة التزامات التشغيل وتباطؤ نمو الإيرادات غير النفطية.

وبحسب تقديرات المسؤول، فإن الزيادة المقترحة ستكون تدريجية ومحدودة، تتراوح بين 150 و300 ألف برميل يومياً، وقد تتجاوز هذا الحد في حال التنسيق الجماعي ضمن أوبك+. وأكد أن هذه الزيادة لن تهدد توازن السوق إذا تم اعتمادها ضمن الإطار الجماعي للمنظمة.

وأضاف أن متوسط الأسعار العالمية يشير إلى أن مثل هذه الزيادة قد توفر للعراق إيرادات إضافية تتراوح بين 4 و10 مليارات دولار سنوياً، وهو ما سيسهم في تخفيف العجز المالي أو الحد من الحاجة لاستخدام أدوات تمويل بديلة مرتفعة التكلفة.

وشدد صالح على أن أي تعديل في الحصص الإنتاجية يعتمد على التوافق بين أعضاء أوبك، وخاصة المنتجين الكبار الذين يضعون استقرار الأسعار في الأولوية. ولفت إلى أن فرص العراق تبدو قائمة، لكنها مشروطة بالالتزام بسقوف الإنتاج السابقة واعتبار الزيادة جزءاً من إدارة جماعية للسوق.

وختم بالقول إن رفع الإنتاج لا يعد حلاً دائماً للتحديات المالية، لكنه يوفر هامشاً مؤقتاً للتخفيف من الضغوط، بينما تبقى المعالجة المستدامة مرهونة بالإصلاحات الهيكلية، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط ضمن سياسات إصلاح مالي واقتصادي شاملة.