أعلن قادة أوكرانيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا اتفاقهم على ضرورة أن تحظى أي قرارات ذات تأثير مباشر على الأمن الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بإجماع أوروبي كامل، مؤكدين رفضهم لعدد من البنود الأساسية في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي تتألف من 28 بنداً.

وجاء هذا الموقف خلال اتصال هاتفي جمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، بهدف تنسيق الرد الأوروبي على المقترحات الأميركية.

وبحسب ما نُقل عن مصادر أوروبية، فقد بادر ميرتس إلى ترتيب الاتصال للتوصل إلى موقف موحد بشأن الخطة. وتم التأكيد خلال النقاش على ضرورة الحفاظ على قدرة الجيش الأوكراني في الدفاع عن سيادة البلاد، وهو رفض مباشر لبند يحدد سقف عدد الجنود الأوكرانيين. كما شدد القادة على أن خط التماس الحالي يجب أن يكون أساس أي مفاوضات سلام، ما ينسف البنود التي تتحدث عن تنازل كييف عن أراضٍ خاضعة حالياً لسيطرتها.

من جانبها، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن موسكو لا يحق لها فرض أي تنازلات على كييف، وإن الأخيرة هي صاحبة القرار في شروط أي اتفاق سلام.

زيلينسكي أكد في منشور له أن المحادثات تناولت خطة السلام المقترحة لكل من أوكرانيا وأوروبا، مشيراً إلى تقديره لجهود الولايات المتحدة في محاولة إنهاء الحرب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي خطة يجب أن تضمن كرامة أوكرانيا وسيادتها.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن بلاده تنسق بشكل وثيق مع الحلفاء الأوروبيين والأميركيين لضمان أخذ المواقف الأوكرانية الأساسية بالحسبان، وأن الفرق الفنية بين الجانبين تواصل دراسة تفاصيل الخطة.

وفي برلين، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس إن بلاده ترى أن بعض عناصر الخطة الأميركية يمكن أن تساعد في الوصول إلى سلام عادل ودائم، مشيراً إلى رغبة الدول الأوروبية بالمشاركة البناءة في توجيه هذه المبادرة بما يحقق المصالح المشتركة ويضمن استقرار أوكرانيا.

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقال إن أي قرار يخص مستقبل أوكرانيا ويؤثر على أوروبا أو “الناتو”، يجب أن يحظى بتوافق كامل بين جميع الحلفاء، مؤكداً ضرورة أن يحافظ أي حل على سيادة أوكرانيا ويضمن أمنها المستقبلي.

وتشير المسودة الأميركية إلى اعتراف واقعي بسيطرة روسيا على القرم ولوغانسك ودونيتسك، إضافة إلى دعوة كييف إلى الانسحاب من مناطق في دونيتسك وتحويلها إلى مناطق منزوعة السلاح معترف بها دولياً كجزء من روسيا، وهو ما يشكّل تغييراً جذرياً في السياسة الأميركية السابقة الرافضة للاعتراف بأي تغييرات حدودية بالقوة.

وتتضمن الخطة بنوداً تتعلق بضمانات أمنية لأوكرانيا لم تُفصَّل بالكامل، إلى جانب آليات لاستعادة العقوبات على روسيا في حال خرق الاتفاق أو شن هجوم جديد على الأراضي الأوكرانية.

ومع استمرار التباحث حول الخطة، تؤكد كييف أنها تتوقع احترام مواقفها الأساسية، وأن هدفها يبقى الوصول إلى سلام يحفظ سيادتها دون تقديم تنازلات مجحفة.