قرر تجمع أوبك+ للدول المصدرة للنفط إطلاق عملية لمراجعة الطاقات الإنتاجية الفعلية للنفط في الدول الأعضاء، وهي العملية التي تنطوي على تهديد لجهود المجموعة من أجل استقرار أسواق النفط العالمية.
وفي أعقاب الجدل العنيف الذي أثاره هذا الموضوع العام الماضي وأدى إلى انسحاب أنجولا من التجمع كلف التجمع بقيادة المملكة العربية السعودية لجنة مراجعة خارجية لتقييم قدرات الدول الأعضاء، على أن تنتهي المراجعة بنهاية حزيران/يونيو المقبل.
ويطالب عدد من الدول المصدرة للنفط الرئيسة بزيادة مستويات طاقاتها الإنتاجية بهدف الحصول على حصة إنتاجية أكبر في العام المقبل.
ومن بين الدول التي ستتم مراجعة قدرتها على زيادة إنتاجها في العام المقبل الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان والعراق والكويت، بحسب ما أوردته مصادر مطلعة في تصريحات صحافية، فضلاً عن أن بعض الدول تضغط من أجل زيادة تقييم طاقتها الإنتاجية، وهو ما يسبب مناقشات صعبة مع المستشارين الخارجيين الذين يقومون بعملية المراجعة.
يذكر أن تجمع أوبك+ الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من خارج المنظمة بقيادة روسيا قرر في العام الماضي خفض إنتاجه النفطي في محاولة للحد من الإمدادات في الأسواق ودعم أسعار الخام.
من ناحيته حذر بنك الاستثمار الأميركي جيه.بي مورجان تشيس من أن تجمع أوبك+ سيواجه في العام المقبل ظروفا صعبة، عندما يتباطأ نمو الطلب على الطاقة، مع زيادة الإنتاج في الدول النفطية من خارج التجمع.
يأتي ذلك في حين يعتزم تجمع أوبك+ الذي يضم 22 دولة، عقد اجتماعا في مطلع الشهر المقبل لبحث السياسة الإنتاجية للنفط خلال النصف الثاني من العام الحالي.
ومن المنتظر أن يستغل الوزراء الاجتماع لمناقشة تقرير لجنة مراجعة الطاقات الإنتاجية.
ومن غير الواضح ما إذا كان هذا النقاش قد يؤثر على قرار الدول بشأن مستويات الإنتاج، كما حدث في الماضي.
