أبرز ما قاله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اثناء الجلسة الحوارية له مع مجموعة من المحطات التلفزيونية العراقية اليوم الثلاثاء والتي ناقش فيها العديد من المواضيع الهامة واليكم أهمها :

 – كل الأعمال والمشاريع تعتمد على جدية الحكومة في تنفيذ برامجها وأهدافها المعلنة.

 – قطعة الأرض الواحدة في مدينة الصدر أصبحت عليها 3 وحدات سكنية.

 – وضعنا الأسس الصحيحة لمشروع مدينة الصدر ونحن جادون في تنفيذه ويعد حلاً لكثير من الإشكاليات.

 – هناك إهمال للوحدات السكنية والعشوائية وشبكة الطرق في العاصمة بغداد وهناك مجموعة من المدن السكنية ستكمل تباعاً وفقاً للإجراءات الإدارية.

 -أصل المُوازنة الثلاثية جاءت وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019.

– في كل سنة نصل إلى الشهر الحادي عشر تُصاب الوزارات بشلل وتخسر الدولة 6 أشهر بسبب عدم وجود موازنة.

– أغلب المشاريع المطروحة في الموازنة تتضمن لقطاعات الكهرباء والمستشفيات والصحة إضافة إلى الخدمية.

 – الوضع السياسي والاقتصادي والمجتمعي بالعراق بحاجة إلى موازنة متوسطة المدى.

 – تعد السنة الأولى في الموازنة الثلاثية وجوبية والسنتان الثانية والثالثة استرشاديتان.

 – 3 أنشطة في المُوازنة لمكافحة الفقر وهي التوسع في الشمول وتحسين مفردات البطاقة التموينية ومنح إعانات نقدية للتلاميذ والطلبة من أبناء المشمولين بالحماية الاجتماعية وتتضمن أيضاً صندوق دعم المناطق الأكثر فقراً وفقاً لمؤشرات وزارة العمل.

 – لا يمكن الاعتماد فقط على الإيرادات النفطية فقط ويجب تحسين إيراداتنا.

 – نستورد الغاز والكهرباء سنوياً بـ 10 تريليونات.

 – هناك الكثير من القوانين التي عملنا على تنفيذها وقد رفعت من الموازنة التشغيلية بينها تثبيت المحاضرين والمتعاقدين وتعيين أصحاب الشهادات العليا ودفع استحقاقات القروض التي لم تدفع بالسنوات السابقة.

 – الوظيفة الحكومية يجب ألا تكون المنفذ الوحيد للدخل المعيشي للمواطن.

 – لتقلبات التي كانت في أسعار صرف الدولار هي نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السابقة والبنك المركزي مع البنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية.

 – الدينار العراقي قوي والوضع المالي في أفضل حالاته وسعر صرف الدولار أمام الدينار سينخفض ليصل إلى سعره الرسمي والبالغ 1320 ديناراً.

 – كل عام سأذهب إلى البرلمان واطلعهم على الإيرادات لتلك السنوات.

 – لدينا اتفاقيات ثنائية تخص تسليم المطلوبين والأموال.

 – لا خطوط حمراء على أي ملف فساد وأفضل طريق للوصول إلى الفاسدين هي تعقب الأموال.

 – الحكومة أكثر الأطراف تمسكاً بتنفيذ الاتفاق السياسي.

 – عودة النازحين جزء من الاتفاق السياسي والجميع ملتزم به.

 – إيقاف تصدير نفط الإقليم يضر بالعراق كله وليس الإقليم فقط واستئناف تصديره سيكون خلال هذا الأسبوع.

 – الحكومة الاتحادية ملتزمة بصرف الرواتب سواءً كان لموظفي الإقليم أو في أي محافظة.

 – ميناء الفاو في العام 2025 ستكتمل فيه أعمال مشاريع شركة “دايو” الكورية.

 – تركيا من مصلحتها بناء علاقة طيبة مع العراق وأي جماعات مسلحة تهدد أمن الجوار سنتعامل معها وفقاً للقانون.

 – العراق مستمر في دوره الريادي بتقريب وجهات النظر على مستوى المنطقة والعالم.