أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن مشروع طريق التنمية سيحول العراق إلى دولة منفتحة، فيما أوضح أن رأس المال يرى في العراق فرصة استثمارية وسط استقرار أمني وسياسي.
وخلال ندوة حوارية حول طريق التنمية والفرص الاستثمارية المتاحة، قال السوداني إن العراق يعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر وحيد لتغطية نفقاته المتزايدة، مشيراً إلى ضرورة التفكير في تفعيل قطاعات اقتصادية مساندة للنفط.
وأضاف السوداني أن مشروع طريق التنمية لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسة والتوضيح، مبيناً أن الحكومة بدأت بالفعل في تأسيس وتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع طريق التنمية سيجعل من العراق دولة منفتحة، مع تسليط الضوء على الثروات الطبيعية التي لم يتم استغلالها بعد في القطاعات الصناعية.
كما أوضح السوداني أن الحكومة فتحت قنوات تواصل مع البنك الدولي لبدء تنفيذ مشروع طريق التنمية، والذي سيمتد من البصرة إلى الموصل، مشيراً إلى أن الاتفاقات مع الشركات العالمية تعزز فرص الشراكة الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن رأس المال يجد في العراق بيئة مواتية للاستثمار وسط حالة من الاستقرار الأمني والسياسي، مشيراً إلى أن البلاد تسير اليوم في الاتجاه الصحيح.
وتحدث السوداني عن دخول العراق قريباً إلى سوق الغاز بعد استثمار عدد من الحقول الغازية، مؤكداً أن العراق يمثل الممر الأفضل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الكيبل الضوئي.
وأضاف السوداني أن الحكومة أبرمت عقداً لتفعيل مصفى الفاو الاستثماري، مشيراً إلى أن هذا المشروع بدأ بالفعل في العمل.
وأشار إلى أن الحكومة ستعيد تجربة الستينات والسبعينات في تعزيز العمل في القطاع الخاص، مؤكداً أن تصاميم السكك الحديدية لمشروع طريق التنمية قد تم إنجازها بالكامل.
وكشف السوداني عن أن الاجتماع الثالث للمجلس الوزاري المختص بطريق التنمية سيُعقد في تشرين الثاني المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد دراسة لتشكيل هيئة لإدارة المشروع.
وفيما يخص الإصلاحات، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة نفذت إصلاحات جوهرية في النظامين الضريبي والمصرفي لتعزيز الاقتصاد.
أما عن الجانب الأمني، شدد السوداني على أنه لا توجد أي منطقة في العراق خارج سيطرة القوات الأمنية.
