صرحت اللجنة المالية النيابية عن تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان فيما ذكر رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني إن قرار المحكمة الاتحادية العليا اشترط على وزارة المالية بالحكومة الاتحادية تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان أسوة بأقرانهم من الموظفين في المحافظات العراقية كافة.

كما أن أي جهة تعرقل تنفيذ أي فقرة من هذه الفقرات ستضع نفسها أمام المساءلة والعدالة والهدف من توطين الرواتب هو بناء قاعدة بيانات وتجنب التكرار الوظيفي فيما سيكون مبلغ التخصيصات جزءاً من مخصصات الإقليم وهي 12.67٪ وما يتبقى منه هو لتمويل المشاريع ومتطلبات المؤسسات في الإقليم.

بينما ستقوم وزارة المالية شهرياً بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان حسب قرار المحكمة الاتحادية وينبغي للمسؤولين في حكومة الإقليم التفاعل مع القرار بشكل إيجابي من أجل تمويل رواتب الموظفين بصورة طبيعية.