شدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، على ضرورة التصدي الحازم لمحاولات الإخلال بأمن واستقرار البلاد، مؤكداً أن أي شخص يثبت تورطه في زعزعة الأمن سيواجه إجراءات قانونية صارمة دون استثناء.

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، حضره عدد من القادة والضباط، إضافة إلى مدراء مديريات الاستخبارات في المحافظات عبر دائرة الاتصال المرئي.

وأكد الشمري في كلمته أهمية تفعيل الجهد الاستخباري لملاحقة الخلايا النائمة، ومنع أي محاولة لإضعاف الأجهزة الأمنية أو التجاوز على عناصرها، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ خطوات قانونية حازمة ضد كل من يروّج للعنف أو يحاول إثارة خطاب الكراهية وزعزعة الاستقرار المجتمعي.

كما وجّه الوزير جميع تشكيلات الوزارة إلى مضاعفة جهودها في تعزيز الأمن المناطقي، بالتعاون مع الشرطة المحلية وباقي مفاصل وزارة الداخلية، بما يسهم في إنجاح التجربة الأمنية وتعزيز ثقة المواطن بالقوات الأمنية.