ويشكو موظفو العديد من الوزارات، عدم وجود مخصصات وضعف الراتب الأسمي مقارنة بوزارات أخرى تستلم رواتب أعلى منهم بأضعاف وهذه الفجوة في الرواتب تزيد من غضب الكثير من الموظفين الذين يريدون العدل والمساواة فقط، بحسب وصفهم.

وبحسب السلم الذي نشره عدة نواب (غير رسمي)، فانه “وفقا لسلم الرواتب الجديد سيكون أقل راتب أسمي هو 425 ألف دينار، خلاف الجدول المعمول به حاليا والذي يكون أقل راتب فيه للدرجة العاشرة بمقدار 170 ألف دينار”.

حيث في وقت سابق، من الأسبوع الماضي قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن “سلّم الرواتب الجديد بنج أو انتحار اقتصادي دون تجاوز برميل النفط 100 دولار، وإذا كان تطبيق سلّم الرواتب يتطلب إضافة تخصيصات مالية تصل إلى 11 ترليون دينار إلى الموازنة المثقلة أصلا بالعجز والديون، فهذا يعني أن سلّم الرواتب لن يُقر لا في هذا العام ولا في الأعوام القادمة، إلا إذا ارتفع سعر برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار، وبخلاف ذلك فهو إما بنج عام أو انتحار اقتصادي”.

وأضاف، أنه “إذا كان البرلمان والحكومة جادين فعلا في اعداد سلّم جديد للرواتب يحقق نوع من العدالة الاجتماعية بين الموظفين فأنه يمكن تحقيق ذلك من دون اضافة تخصيصات مالية جديدة الى الموازنة العامة وذلك من خلال الغاء الرواتب المكررة والمزدوجة التي تصرف لبعض فئات المجتمع لأسباب سياسية وكذلك تخفيض رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة وبعض فئات الموظفين في الدرجات العليا واستخدام الفائض المالي المتحقق في رفع رواتب الشرائح الدنيا من الموظفين لتحقيق نوع من التوازن في الرواتب”.