أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن الحكومة اعتمدت خطة مرنة لاسترداد الأموال ولا سيما المتعثر منها لأسباب تاريخية متراكمة.
وأوضح أنها خطة ستعتمد حلولاً مرنة رصينة تصب في مصلحة قوة واستقرار النظام المصرفي الحكومي وتقوية موجوداته ورافعته المالية.
وأكد أن السلطتين المالية والنقدية ستبذلان عبر سياستيهما إجراءات مؤازرة للجهاز المصرفي الحكومي، وهي لا تقل أهمية عن سياسة الإصلاح التي تعتمدها المصارف المذكورة نفسها وعلى وفق برنامجها التطويري الراهن في بناء سوق مصرفية متكاملة عالية الكفاءة تخدم استدامة تنمية واستقرار الاقتصاد الوطني.
