اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، اليوم السبت، وجود ملاحظات خطيرة على الموازنة وصلت الى اكثر من 68 بندا، فيما اشار الى ان تفريغ الاتفاقات السياسية من الموازنة محاولة لكسر عصا حكومة السوداني.

وقال خليل في حديثه، إن “الموازنة استحقاقا دستوري ومطلب شعبي واردنا ان تخلو من الاستهدافات السياسية”، مشيرا الى ان “اللجنة المالية وبتعامل مع بعض النواب من المجلس قاموا بتفريغ الموازنة من محتواها الحقيقي والاتفاقات السياسية”.

وأضاف، ان “مجلس النواب له حقوق في الموازنة متمثلة بالموافقة من عدمها او المناقلة في وحدات الانفاق وتغيير أبوابها لكن ليس بسحب الاتفاقات التي توصلت اليها الكتل السياسية”، موضحا ان “تفريغ الاتفاقات السياسية من الموازنة محاولة لكسر عصا حكومة محمد شياع السوداني“.

وتابع :”البعض من النواب يحاول إخفاء إنجازات حكومة السوداني وبرنامجه الحكومي على اعتبار ان ما قام به خلال أموال الدعم الطارئ أصبح ملموسا لدى الشعب فماذا سيفعل إذا تم التصويت على الموازنة”، مردفا :”هناك تدخل في أساس عمل الحكومة التنفيذية”.

وأشار خليل الى، انه “نعول على أهمية المضيء بالتفاهمات السياسية ونحن شركاء مع إدارة الدولة ولدينا الثقة الكاملة بهم كوننا جزء من هذا الائتلاف”، مؤكدا ان “هناك اجحافا من اللجنة المالية بحق الشعب الكردستاني”.

ولفت الى، ان “أعضاء اللجنة المالية منعونا من الدخول الى المناقشات بخصوص الموازنة”، مستدركا:”عدم تطبيق بنود الاتفاق في الموازنة سيدخل البلاد بأزمة سياسية”.