يشهد سوق العمل في العراق سنوياً، دخول أكثر من 600 ألف عراقي قادرين على العمل في مختلف المجالات، في وقت طرح فيه خبراء اقتصاد، حلولاً لمواجهة نسب البطالة المرتفعة في البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، “في قطاع العمل هنالك دائما رأيان متضادان، الاول يتبناه الباحثين عن العمل ويتعلق بقلة فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة الذي وصل حسب تقرير منظمة العمل الدولية الى ان 30% من الشباب عاطلين عن العمل، أما الثاني يتبناه ارباب العمل حيث يجمع اغلب اصحاب المشاريع والشركات على عدم قدرتهم على ايجاد كوادر للعمل في مشاريعهم وشركاتهم واغلب الشركات تعاني من نقص في الهيكل الاداري يدفعهم في الكثير من الاحيان الى البحث عن كوادر اجنبية للعمل في هذه المشاريع “.

وبحسب العبيدي، فأن كلا الرأيان صحيح بالرغم من تضاربهما ويعود السبب الى عاملين اساسين وهما:

-العامل الاول نسبة النمو السكاني المرتفعة والتي تؤدي الى دخول أكثر من 600 ألف شخص سنويا الى سوق العمل والبحث عن فرص عمل.

-العامل الثاني وهو مؤشر رأس المال البشري HCI وهو مؤشر ذو اهمية كبيرة يؤثر بشكل كبير على نوعية الباحثين عن العمل.

وأضاف، ان “مؤشر رأس المال البشري الحالي للعراقي هو 0.42 وهذا الرقم يعني ان 4 من أصل 10 اشخاص قادرين على العمل في العراق حتى لو توفرت فرص عمل نتيجة ضعف نوعية الكفاءة الخاصة بكل شخص.

وتابع، ان “انخفاض هذا المؤشر يعود الى ضعف التدريب والتعليم وبالتالي يدخل الشاب الى سوق العمل وهو غير مسلح بقدرات ومهارات تؤهله لإيجاد فرصة عمل حتى مع توفر فرص العمل المختلفة”.

وذكر الخبير الاقتصادي، “بالتالي نحن نعاني في العراق من مشكلة في نوعية الباحثين عن فرص العمل اسبابها ضعف مستوى التعليم ومقدار ربطها باحتياجات سوق العمل الحقيقية، والنظام التعليمي الجامعي والمهني ما زال بعيدا عن قدرته لتسليح الشاب الدارس بمؤهلات تؤهله لاحتياجات سوق العمل”، لافتا الى ان “النظام التعليمي ما زال قائم على اساس أكاديمي جامد بعيد عن متطلبات سوق العمل”.

كما بين ان “الحل لهذه المشكلة هو مراجعة كاملة للنظام التعليمي في العراق ورفد مقررات التدريس المهني والجامعي بأدوات مرتبطة باحتياج سوق العمل وضرورة أنشاء منصات تدريب وتأهيل تسلح الشاب بخبرات وامكانيات مطلوبة في سوق العمل، وايضا ضرورة تركيز التعليم الجامعي والمهني على تخصصات مطلوبة في سوق العمل فمن غير المعقول ان يكون بلد مثل العراق يمثل القطاع النفطي في الناتج المحلي أكثر من 70% يمتلك جامعتين او ثلاثة فقط مختصة بمجال النفط”.

وأردف، “ما نحتاجه هو ثورة معرفية متكاملة تبدأ من تغيير اسس التعليم الاساسي والبدء بدمج الاطفال تدريجيا في اسس سوق العمل وتأهيل طالبي الدراسات المهنية والجامعية للوصول الى تخصصات مطلوبة في السوق المحلية وبالتالي توفير كوادر مطلوبة في سوق العمل، كما نحتاج الى تحسين رأس المال البشري للوصول الى مستويات ال 0.8 من خلال معرفة مواطن الخلل وتصحيحها والنهوض بالواقع التعليمي والمعرفي منذ التعليم الابتدائي ووصولا الى التعليم الجامعي والمهني”.

واختتم العبيدي بالقول، “الامم لا تنهض الا بالتعليم ثم التعليم ثم التعليم”.