كشف وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، الثلاثاء، عن المشاكل الرئيسة التي يعاني منها قطاع الطاقة في العراق، مشددا على ان توفير الطاقة الكهربائية لن يكون بدون رفع الدعم الحكومي واعتبارها سلعة غير مجانية.
وقال الخطيب في تعليق على زيارة رئيس مجلس الوزراء لدائرة التشغيل والتحكم إن “هذه الحالات وغيرها التي استعرضها جنابكم في زيارتكم الأخيرة لدائرة التشغيل والتحكم، هي حالات فردية وقد تكون مناطقية، وليست عامة على مجمل أداء الشبكة، ومحدودة بأداء دوائر التوزيع ذات العلاقة، وبالتالي هي ثانوية لأزمة شحة التجهيز وعدالة التوزيع”.
ونبه الى أن “أزمة الكهرباء في العراق سببها الرئيسي هو الدعم الحكومي على التعرفة والوقود وكذلك الهيمنة الحكومية على قطّاع الكهرباء، وبالتالي أسبابها اقتصادية ومؤسساتية قبل أن تكون فنية”.
وأشار الى أن “قطاع الكهرباء في الآونة الأخيرة يُكلّف خزينة الدولة العراقية قرابة ٢٠ مليار دولار سنوياً ككلفة وقود بالأسعار العالمية وتخصيصات صيانة واستيراد وشراء طاقة وتوسعة للشبكة (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) في حين أن القطاع مدعوم بـ ٩٠٪ من الدولة غير قابلة للاسترجاع، وبالتالي لن يُلبّى الطلب المحلي مهما اجتهدت الحكومات وسيبقى القطاع خاسراً ومرتعاً للفاسدين المعتاشين على التخصيصات الحكومية من وقود وتمويل للشركات الحكومية التي تحكمها بروتوكولات المحاصصة السياسية والفئوية”.
وخاطب السوداني قائلا “لن يكون الحل في ذهابك إلى دائرة التشغيل والتحكم ونقل طلبات بعض المواطنين، بل يكمن الحل في اجتماعك مع رؤساء الكتل النيابية لتشرح لهم الخطوات الإصلاحية اللازمة في الملفين الاقتصادي والمؤسساتي لهذا القطاع الهام الذي بات مكلفاً على الموازنة الاتحادية.
