المخاوف من عجز الموازنة العامة الكبير تأخذ بالتزايد، حيث حذّر مختصون بالشأن الاقتصادي من دخول البلاد في معادلة غير محسوبة في حال استمرار العجز المالي وحدوث انخفاض بأسعار النفط، فضلا عن تداعيات توقف صادرات الاقليم.
بقاء العجز في قانون الموازنة سيدخل البلاد في معادلة خطرة وغير محسوبة ، خاصة مع استمرار انخفاض أسعار النفط بشكل تدريجي عالميا، نسبة العجز التي تبلغ اكثر من عشرين بالمئة برقم يعدّ الاكبر على مدى السنوات السابقة، ستدفع تزامنا مع أي ركود او انهيار في الاسواق لنهايات كارثية غير محمودة.
تخصيص اموال انفجارية في الموازنة التشغيلية بحسب المختصين يحتاج لمراجعة دقيقة من اللجنة المالية النيابية، والعمل على تخفيض النفقات واجراء المناقلات دون المساس بالتخصيصات المدرجة للمشاريع الخدمية والصحية وغيرها.
وبحسب اعضاء باللجنة المالية فان توقف صادرات الاقليم زاد من عجز الموازنة، لان من ضمن واردات الدولة اربعمئة ألف برميل نفط يصدّر من الاقليم تم تضمينها بالموازنة، وان الاقليم إذا لم يصدر النفط فلن يأخذ أي مبالغ من بغداد، وهنا ستكون مشكلة جديدة بشأن رواتب الموظفين ، مبينين بانه من ضمن العجز بالموازنة قيمة تصدير النفط من الإقليم، وإذا لم يصدر فالعجز سيكون أكبر، لان موارد الدولة تبلغ ما قيمته ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف برميل يوميا من ضمنها اربعمئة الف من الاقليم اي ان بغداد سوف تبيع ثلاثة ملايين ومئة الف برميل فقط في هذه الحالة.
