أوضح البنك المركزي العراقي سوء استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق مبيناً في نفس الوقت عن إحالة عدد منها إلى السلطات القضائية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حامليها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بينما ذكر المكتب الإعلامي للبنك أنه ابتداء من الدور الرقابي والتنظيمي لهذا البنك لوحظ في الآونة الأخيرة إساءة استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق وخلال فترات قصيرة حيث يؤثر ويضر بالقطاع المالي والمصرفي وعملائه في جمهورية العراق.
بينما أثبتت التقارير استخدام بطاقات الموظفين الموطنة رواتبهم وبطاقات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية وتمت إحالة عدد من البطاقات إلى مجلس القضاء الأعلى لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه وإحالة موظفي القطاع العام إلى هيئة النزاهة لغرض اتخاذ اللازم من قبلهم.
كما قام البنك بتحذير المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني من الصفحات الوهمية والمنتشرة بالآونة الأخيرة والتي تستدرج المواطنين مستغلين بذلك قلة الوعي لدى المواطن للحصول على معلومات بطاقاتهم مقابل وعدهم بتقديم خدمات ليست لها صحة وأن الحصول على الخدمات تكون من خلال التطبيقات الرسمية والخاصة بالجهة المصدرة للبطاقة المصرف شركة الدفع الإلكتروني حصراً.
