خلافات سياسية واعتراضات نيابية تقف عائقا امام تمرير قانون الموازنة العامة الاتحادية، وسط دعوات باقرارها دون تأخير .
لا تزال شوكة الخلافات السياسية واضعة قواطعها بمشروع قانون الموزانة العامة الاتحادية للبلاد قبيل الذهاب الى القراءة الثالثة ، رغم مرور أسبوع على القراءة الثانية داخل قبة البرلمان. خلافات تمحورت على المصالح الحزبية والسياسية التي باتت عرفا سائدا في العملية السياسية وعقبة امام اي مشروع يخدم مصلحة المواطن.
الامر لم يقتصر عند هذا الحدّ فحسب بل هناك مطبات اخرى قد تعيق سرعة إقرارها او ربما تعيدها الى مجلس الوزراء للنظر بالملاحظات التي سجّلت من قبل النواب ابان جلسة التصويت على القراءة الثانية.
ابرز تلك المطبات الاعتراض على إقرار موازنة ثلاثية واسعار النفط المعتمدة ونسبة العجز التي وصفت بالخيالية، فيما رجّح نواب نهاية شهر ايار المقبل الموعد الاقرب للتصويت على الموازنة المالية لا سيما وان البيت التشريعي عازم على تمريرها دون تأخير او تأجيل، كما شدّد على ضرورة إبعادها عن المساومات او المزاجات الفئوية والحزبية التي تخدم القوى المهيمنة على مقدرات البلد.
