أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، عن تخصيص نسبة تصل إلى 25% لمن يخبر عن المال العام المسروق أو المهرب أو يسهم بإعادته، وفق المواد القانونية في الدستور العراقي.
وأكد أن المواطن له الحق في متابعة المعلومات ومنجزات الحكومة وعليه حق المشاركة في الكشف عن الفساد، معلناً عن قرب إطلاق لقب صديق النزاهة لمن يتعاون مع الهيئة في مسك المتهمين بالجرم المشهود وتكون له امتيازات في التعيين أو الترفيع مقابل المساعدة.
وأشار إلى عزم الهيئة في المضي بالعمل وفق قانون “من أين لك هذا؟”، وصولاً إلى السيطرة على التضخم عند بعض الأشخاص والمسؤولين، حيث إن العمل ماض لاسترداد المدانين بعمليات اختلاس الأموال وسرقة المال العام في دول الإمارات ومصر وغيرها وفق مذكرات قبض دولية صادرة بحقهم.
