عملت اللجان البرلمانية والمالية على وجه الخصوص طيلة الأيام الماضية على عقد اجتماعات متواصلة مع مختلف الجهات التنفيذية والخبراء من اجل صياغة موازنة رصينة، إضافة الى محاولة تقليل العجز المالي الموجود فيها والذي تجاوز 60 تريليون دينار، حيث أكملت اللجان الموازنة وصوتت عليها وبانتظار رئاسة البرلمان لتحديد يوم التصويت، في وقت تترقب فيه مختلف الشرائح دخول الموازنة حيز التنفيذ من اجل اطلاق المشاريع وتمويل المتلكئ منها وصرف الفروقات للموظفين ورواتب التعيينات الجديدة.

ولفت عضو لجنة الخدمات البرلمانية باقر الساعدي، ان “بغداد لديها العديد من المشاريع الخدمية سواء للمحافظة او لامانة العاصمة، حيث ستنطلق فور اقرار الموازنة والتصويت عليها داخل البرلمان، حيث ان التصويت على الموازنة يعد عاملاً مساعداً للاسراع باعمال الانجاز، اضافة لمشاريع اخرى سيكون لها مردوداً ايجابياً للعاصمة وخصوصا الطريق الحلقي”.

مشيراً الى ان “الموازنة وعلى الرغم من العجز الموجود فيها وسعي الاطراف السياسية والبرلمانية لتخفيضه الى مستويات معقولة الا ان وجوده لن يكون عاملاً معطلاً للمشاريع الاستثمارية والخدمية والكلف والمبالغ المخصصة لها.

من جانب اخر، بين النائب المستقل كاظم الطوكي، ان “مجلس النواب ليس لديه قوانين ذات جنبة مالية يروم تشريعها وتمريرها خلال جلساته، خصوصا ان تمرير هكذا قوانين يجب ان يكون قبل التصويت على الموازنة، إضافة الى ان سلم الرواتب وفي حال اريد له ان يمرر داخل البرلمان فانه يحتوي على جنبة مالية قد تكلف الدولة نحو 18 تريليون دينار من اجل رفع الرواتب الدنيا مع الإبقاء على الرواتب الكبيرة دون تغيير، وهذا فيه جنبة مالية ينبغي ان يتم اقراره قبل تمرير الموازنة، وبالتالي فأن البرلمان لن يتمكن من تشريع قوانين ذات جنبة مالية في حال تم التصويت على الموازنة وتمريرها وتنفيذها من قبل حكومة محمد شياع السوداني”.

ومن جهة أخرى، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، ان “اللجنة المالية قامت بتقليل في بعض المصاريف في الموازنة الاتحادية التي تعد غير ضرورية وكمالية مثل الايفادات إلى خارج العراق وتوجيه هذه المبالغ إلى المحافظات الأشد فقرا”، مشيرا الى ان “القوى السياسية داخل البرلمان تعمل على تمرير القانون ولن تكون هناك معرقلات في جلسة التصويت”.