أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً نظرت في مدى دستورية منع منتسبي الدولة بما فيهم العناصر الأمنية والعسكرية ممن انتهت أو تنتهي خدماتهم لأي سببٍ كان من التوكل عن الآخرين بأية صفة كانت في كل أمر يُعَد من اختصاص الدوائر التي انتهت خدماتهم فيها، باستثناء حق التوكل عن الازواج والأقارب إلى حدود الدرجة الرابعة.

وقد قضت المحكمة أن ذلك المنع يُعَد أمراً تنظيمياً نظّمه المشرع لضمان حسن سير العدالة في المؤسسات القضائية وبقية مؤسسات الدولة وتجنباً للمحاباة أو استغلال الخدمة السابقة في مؤسسات الدولة لمنفعة شخصية، كما أنه لا يمس جوهر حق العمل ولا تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، ولا يُعَد تحديداً أو تقييداً مطلقاً له.

حيث ، أن المحكمة أصدرت قرارها بتاريخ 2 /4 /2023 برد الطعن بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (672) لسنة 1980 (عدم جواز توكيل الموظفين سابقاً بقضايا من اختصاص دوائرهم).